«برای مقابله با تورم، مرحله بسیار سختی را پشت سر گذاشته‌ایم.»

به نقل از روزنامه حریت وزیر خزانه‌داری و دارایی، مهت شیمشک، در نشست انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه (TÜSİAD) در ۱۱ جولای این سخنان را بیان کرد.

در حقیقت، سخن «روزهای بد اقتصادی را پشت سر گذاشتیم» در سال‌های گذشته توسط رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و دیگر مقامات دولتی نیز مطرح شده بود.

اما وزیر شیمشک این بار اصرار دارد که اقتصاد ترکیه به دوره‌ای از بهبود واقعی وارد شده است. او کاهش تورم سالانه به ۷۱.۶ درصد در ماه ژوئن، کاهش ریسک پرایم CDS، افزایش ذخایر خالص بانک مرکزی به بالاترین سطح در ۴.۵ سال گذشته، ارتقاء رتبه اعتباری ترکیه توسط موسسه Moody’s برای اولین بار در دو مرحله، و کاهش پیش‌بینی تورم پایان سال به ۴۳ درصد را به عنوان نتایج سیاست‌های اعمال شده و نشانه‌های بهبود اقتصادی مطرح می‌کند.

رئیس‌جمهور اردوغان نیز در ۱۶ جولای، پس از نشست کابینه، برخی از آمارهای اقتصادی را به اشتراک گذاشت و گفت: «برنامه ثبات و اصلاحات خود را به طور قاطع اجرا می‌کنیم. نتایج مثبت این برنامه را به تدریج دریافت می‌کنیم و دریافت خواهیم کرد.»

اما آیا برنامه مدیریت اقتصادی در برابر مشکلات اقتصادی ترکیه که در سال‌های اخیر با تحولات بزرگی مواجه شده است، واقعاً مؤثر است؟ چگونه به این نقطه رسیدیم؟ کارشناسانی که به سؤالات بی‌بی‌سی ترکی پاسخ دادند، در پاسخ به این سؤال و نیز در نحوه توصیف مشکلات اقتصادی، تفاوت‌هایی داشتند.

رئیس‌جمهور اردوغان قبل از انتخابات سال گذشته ادعا کرده بود که نرخ‌های بالای بهره منجر به تورم بالاتر خواهد شد. در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، تحت عنوان «مدل اقتصادی ترکیه» برخی سیاست‌ها اجرا شد.

در این راستا، بانک مرکزی ملزم به حفظ هزینه‌های پایین وام‌گیری شد و بر رشد اقتصادی تأکید شد.

در دوره‌ای، بانک مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش داد و روسای مقاوم به این سیاست مجبور به استعفا شدند.

در عرض چند سال، ترکیه با مشکلاتی مانند تورم بالا، ذخایر پایین بانک مرکزی و کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی مواجه شد.

بسیاری از اقتصاددانان اصلی، سیاست‌های مذکور را عامل اصلی این مشکلات اقتصادی دانستند. اما برخی با این نظر موافق نبودند.

مقامات دولتی معتقد بودند که عواملی مانند پاندمی کووید-۱۹، جنگ اوکراین و زلزله ۶ فوریه ۲۰۲۳ که تأثیرات منفی جهانی داشتند، تعادل‌های اقتصادی را مختل کرده است.

پس از انتخابات ۲۰۲۳، دولت تغییر جهت در سیاست‌های اقتصادی خود انجام داد.

وزیر شیمشک هنگام آغاز به کار خود، اظهار داشت که برای تأمین پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، کشور چاره‌ای جز بازگشت به «زمین عقلانی» ندارد.

مدیریت بانک مرکزی نیز تجدید شد. مدیریت جدید بانک مرکزی اولین افزایش نرخ بهره خود را پس از ۲۷ ماه در ژوئن ۲۰۲۳ انجام داد.

نرخ‌های بهره در عرض ۹ ماه از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافت.

این اقدامات و مشابه آنها به عنوان «بازگشت به اصول پولی و مالی ارتدوکس» تفسیر شد.

آیا سیاست‌های ارتدکس اقتصادی مؤثر هستند؟

اقتصاددانان درباره سیاست‌های اعمال شده چه می‌گویند؟

در حالی که بازارهای جهانی و نهادهای مالی بین‌المللی پیام‌های مثبتی درباره این سیاست‌ها می‌دهند و ادامه آن را توصیه می‌کنند، اما در مورد مؤثر بودن این سیاست‌ها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

پروفسور دکتر ابراهیم گوران یوموشاک، عضو هیئت علمی دانشگاه صباح‌الدین زعیم، معتقد است که وضعیت کلی اقتصاد ترکیه “خیلی منفی نیست”.

وی بیان می‌کند که اقتصاد ترکیه در زمینه‌هایی مانند تولید، اشتغال و رشد به طور مداوم پیشرفت می‌کند و فقط در سال‌های اخیر مشکلاتی در حوزه مالی به وجود آمده است که برای آن‌ها نیز اقداماتی انجام شده است:

“می‌توان گفت که مدیریت جدید اقتصاد با اجرای سیاست‌های ارتدکس، توازن را در بخش مالی برقرار کرده، نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کرده و برخی مشکلات ساختاری را حل کرده است. در واقع، به لطف اقدامات اتخاذ شده در مورد تورم، در ماه گذشته کاهش تورم سالانه را مشاهده کردیم که این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.”

پروفسور دکتر سلوا دمیرالپ، عضو هیئت علمی دانشگاه کوچ، معتقد است که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد ممکن است نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، اما این راه‌حل‌ها مشکلات ساختاری را برطرف نخواهد کرد:

“مدیریت فعلی با بازگشت به سیاست‌های ارتدکس پذیرفته‌شده جهانی، برای کاهش تقاضا نرخ بهره را به تدریج ۴۱.۵ واحد افزایش داد. اگر به آنها اجازه داده شود که در این مسیر بدون فشار سیاسی و بدون کاهش زودهنگام نرخ بهره، به کار خود ادامه دهند، ممکن است تورم را دوباره به سطوح ۷-۸ درصدی برسانند.

“با این کار می‌توانند اعتماد به بانک مرکزی را بازگردانند، ذخایر ارز خارجی را دوباره افزایش دهند و خسارات حادی که پس از سپتامبر ۲۰۲۱ ایجاد شد را ترمیم کنند.”

پروفسور دمیرالپ در ادامه می‌گوید: “اما نباید فراموش کنیم که تاکنون سیاست‌های توسعه‌یافته عمدتاً کوتاه‌مدت بوده‌اند و هنوز یک برنامه توسعه جامع که نیازهای ساختاری اقتصاد ترکیه را برآورده کند، به اجرا درنیامده است.”

استادیار دکتر امید آکچای، عضو هیئت علمی مدرسه اقتصاد و حقوق برلین، معتقد است که برنامه جدید مؤثر نبوده است.

وی با ارزیابی دوره پس از شروع کار شیمشک می‌گوید: “علیرغم افزایش نرخ بهره از ۸ درصد به ۵۰ درصد، تورم دو برابر شده و لیر ترکیه به طور قابل توجهی ارزش خود را از دست داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که برنامه ارتدکس شیمشک که تقاضای قوی داخلی و افزایش دستمزدها را از منابع اصلی تورم می‌داند، مؤثر نبوده است.”

استادیار آکچای معتقد است که بحران گرانی زندگی، فوری‌ترین مشکلی است که اقتصاد ترکیه در حال حاضر با آن مواجه است.

اما در دوره‌ی بعدی چه تحولاتی در اقتصاد ممکن است رخ دهد؟

وزیر شیمشک می‌گوید: “ما مصمم هستیم که تورم را کاهش دهیم، کسری حساب جاری را کاهش دهیم، انضباط بودجه‌ای را برقرار کنیم و مشکلات ساختاری را حل کنیم.”

در مورد تورم، او بیان می‌کند که نرخ سالانه تورم در ماه آینده به ۶۰ درصد، ماه بعد به ۵۰ درصد کاهش یابد و در ماه‌های آینده زیر ۵۰ درصد قرار گیرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، پیش‌بینی تورم تا پایان سال ۲۰۲۴ برابر با ۳۸ درصد است.

پروفسور یوموشاک نیز انتظار دارد که تورم در دوره‌ی بعدی کاهش یابد:

“حتی ممکن است تا ارقام ۳۰ درصدی هم کاهش یابد، اما انتظار داریم که در بدترین حالت در بازه ۴۰-۴۵ درصد باقی بماند. می‌توان گفت که روند کاهش تورم ادامه خواهد داشت، اما شاید نیاز باشد که در سال ۲۰۲۶ برای رسیدن به نرخ‌های تک رقمی، برخی تدابیر اتخاذ شود.”

استادیار آکچای نیز معتقد است که تورم در ماه‌های آینده به دلیل اثر پایه به طور اولیه کاهش خواهد یافت.

او می‌گوید: “اما کاهش تورم به معنای پایان بحران گرانی زندگی نیست. بدون افزایش واقعی دستمزدها یا حمایت‌های مهم برای طبقات پایین، بحران گرانی زندگی ادامه خواهد داشت.”

استادیار آکچای معتقد است که اگر سیاست‌های وزیر شیمشک ادامه یابد، تمام بار فرآیند کاهش تورم بر دوش مزدبگیران خواهد افتاد، و این وضعیت باعث کاهش سریع سهم کارگران از درآمد ملی و تشدید “شوک تقسیم درآمد” خواهد شد.

پروفسور دمیرالپ معتقد است که بازسازی همیشه فرایندی کندتر از تخریب است.

او می‌گوید: “کاهش تورم به ارقام تک رقمی در سه سال پس از انتخابات عمومی دشوار به نظر می‌رسد مگر این که کاهش شدیدی اجازه داده شود. این فرایند ممکن است طولانی‌تر شود و وابسته به این است که آیا سیاست‌های موجود و تیم جدید اقتصادی پایدار خواهند بود یا نه که این هم هنوز نامشخص است.”

او اضافه می‌کند: “اگر بانک مرکزی از مسیر قاطعانه و سخت‌گیرانه‌ای که در گزارش تورم خود ترسیم کرده است بازنگردد، دیر یا زود می‌تواند به ثبات قیمت‌ها دست یابد، اما برای این کار نیاز به حمایت مالی بیشتر و یک فرایند که با اصلاحات ساختاری تقویت شده باشد دارد.”

اقداماتی برای مقابله با مشکلات اقتصادی

درباره اینکه چه اقداماتی باید برای مقابله با مشکلات اقتصادی انجام شود، دیدگاه‌های کارشناسان متفاوت است.

پروفسور دکتر یوموشاک معتقد است که علت اصلی مشکلات اقتصادی ترکیه، ویژگی‌های آن به عنوان یک کشور در حال توسعه است.

او پیشنهادات خود را برای حل مشکلات به شرح زیر بیان می‌کند:

“به ویژه برای گذار از سطح درآمد متوسط به سطح درآمد بالا، نیاز به انجام اقدامات مهمی داریم. وابستگی ترکیه به انرژی خارجی و کسری حساب جاری، تأثیرات منفی بر این اقدامات داشته است. بنابراین ترکیه مجبور شده است تا اقداماتی که باید در دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و حتی ۹۰ میلادی انجام می‌داد، بعد از سال ۲۰۰۰ انجام دهد.

“به ویژه متنوع‌سازی منابع انرژی و دسترسی به منابع انرژی پایدار، ترکیه را به اقتصادی غیرقابل جایگزین برای اروپا، آسیای میانه، آفریقا و خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.”

پروفسور دکتر دمیرالپ معتقد است که اقتصاد ترکیه می‌تواند با تمرکز بر سیاست‌های بلندمدت رشد پایدار بهبود یابد:

“باید با اصلاحات حقوقی بنیادین که ساختار نهادی را تقویت می‌کند، شروع کنیم…

“علت مشکل مزمن تورم در ترکیه این نیست که بانک مرکزی ما نمی‌داند چگونه ثبات قیمت را حفظ کند. اما از یک سو، بانکی که تحت فشار سیاسی است نمی‌تواند اقتصاد را به میزان و مدت مطلوب کند، و از سوی دیگر، ساختار تولیدی ما که متکی به واردات مواد اولیه و تأمین مالی خارجی است، دست بانک مرکزی را در مبارزه با تورم می‌بندد.

“با تقویت حاکمیت قانون و بانک مرکزی مستقل، می‌توانیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را که برای رشد پایدار بلندمدت ضروری است، جذب کنیم. نهادهای قوی و شفافیت، شایستگی را تشویق می‌کند. اصلاحات ساختاری نوآوری را تشویق می‌کند و تمرکز ما را به بلندمدت تغییر می‌دهد.”

استادیار دکتر آکچای نیز بر این باور است که ابتدا باید با بحران گرانی زندگی مبارزه کرد و ساختار اقتصادی عادلانه‌تری ایجاد کرد:

“برای مقابله با بحران گرانی زندگی، سیاست‌ها باید بر کاهش هزینه‌های طبقات بالاتر از طریق مالیات تصاعدی و تدابیر مالی متمرکز باشد و از طبقات پایین‌تر حمایت کند، خدمات عمومی را از حالت کالایی خارج کرده و هزینه‌های مصرفی اساسی مانند مسکن، حمل و نقل و غذا را کاهش دهد. این رویکرد بار را از دوش مزدبگیران کم کرده و ساختار اقتصادی عادلانه‌تری ایجاد خواهد کرد.”