با ما ارتباط برقرار کنید

منتشر شده

از

به نقل از بی بی سی ترک
گزارش از Ayşe Sayın

برای تسریع در فرآیند بررسی پیشنهادات قانونی مهم موجود در دستور کار جلسه عمومی مجلس، با پیشنهاد حزب عدالت و توسعه (AKP)، ساعات و روزهای کاری مجلس افزایش یافت.

بررسی بسته مالیاتی موجود در دستور کار به پایان رسید.

پیش از مذاکرات در مورد پیشنهاد قانونی که راه را برای “اتانازی” سگ‌های خیابانی باز می‌کند، ورود بازدیدکنندگان به مجلس ممنوع شد.

با پیشنهاد حزب عدالت و توسعه (AKP)، برای تسریع بررسی قوانین مهم موجود در دستور کار مجلس و به منظور آغاز تعطیلات مجلس در اول اوت، ساعات کاری افزایش یافت.

در صورتی که بسته مالیاتی، که ۱۸ ماده اول آن در شب پنجشنبه تصویب شده بود، تا پایان امشب به پایان برسد، بررسی پیشنهاد قانونی که با اصلاح قانون حمایت از حیوانات، راه را برای “اتانازی” سگ‌های خیابانی به دلیل خطر بیماری‌های واگیر و هاری باز می‌کند، از روز شنبه آغاز خواهد شد.

ممنوعیت سه روزه

پیش از مذاکرات این پیشنهاد، در تاریخ ۲۶ تا ۲۹ ژوئیه ورود بازدیدکنندگان به مجلس ممنوع شد.

در نامه دبیرکل مجلس ملی ترکیه آمده است: “به دلیل شدت کارها، برای مشارکت مؤثرتر نمایندگان محترم در جلسات عمومی، در تاریخ‌های ذکر شده ورود بازدیدکنندگان و خودروها به مجلس ممنوع خواهد بود.”

واکنش اردوغان به قانون پیشنهادی “اتانازی” سگ‌های خیابانی

در مذاکرات کمیسیون کشاورزی، جنگلداری و امور روستایی مجلس ملی ترکیه در خصوص پیشنهاد قانونی که راه را برای “اتانازی” سگ‌های خیابانی باز می‌کند، مدافعان حقوق حیوانات به سالن کمیسیون راه نیافتند و در راهروهای بیرون منتظر ماندند.

مدافعان حقوق حیوانات که شب را در مجلس گذراندند، عدم ورود به سالن و عدم پس گرفتن پیشنهاد را با شعارها اعتراض کردند.

رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در نشست گروهی هفته گذشته به این تصاویر واکنش نشان داد.

اردوغان اظهار داشت: “عده‌ای می‌آیند و به مجلس راه پیدا می‌کنند. با اشغال راهروها به نمایندگان مجلس توهین می‌کنند. نماینده مجلس نماینده ملت است. ما گروهی نیستیم که به این بی‌حرمتی‌ها تسلیم شویم. ما اجازه نمی‌دهیم که چند فرد حاشیه‌ای با فریاد و شعار مجلس را فلج کنند. این مسئله را قبل از تعطیلات مجلس با تصویب قانون حل می‌کنیم و خیابان‌های خود را امن می‌کنیم. هیچ‌گونه تسامحی وجود ندارد، این کار را به پایان می‌رسانیم.”

جستجوی توافق از سوی AKP

حزب عدالت و توسعه (AKP) قصد دارد تا پایان ماه ژوئیه پیشنهادات قانونی موجود در دستور کار مجلس را تصویب کند.

با این حال، به دلیل مخالفت احزاب مخالف به ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) با پیشنهادات قانونی اصلاح قانون حمایت از حیوانات و قانون حرفه‌ای معلمان و استفاده از حق ممانعت آیین‌نامه‌ای، حزب حاکم به دنبال توافق است.

در این راستا، حزب حاکم پیشنهاد داده است که پس از پایان بررسی بسته مالیاتی، پیشنهاد قانونی مربوط به سگ‌های خیابانی و بسته جامع قوانین تجارت الکترونیک، مجلس به تعطیلات برود.

گفته می‌شود قانون حرفه‌ای معلمان و بسته نهم قضایی که مخالفان با آن مخالف هستند، به سال جدید تقنینی موکول خواهد شد.

با این حال، برخی از اصلاحات فوری در بسته نهم قضایی قبل از تعطیلات مجلس به قانون تبدیل خواهد شد.

به خواندن ادامه دهید
برای نظر دادن کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

ارائه درخواست پیوستن به پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط ترکیه

وزیر امور خارجه ترکیه، هاكان، اعلام کرد که روز چهارشنبه ۷ آگوست درخواست رسمی برای پیوستن به پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری را ارائه داد.

منتشر شده

از

توسط

استانبول، ۷ اوت (رویترز) – وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که این کشور روز چهارشنبه درخواست رسمی خود را برای پیوستن به پرونده نسل‌کشی اسرائیل توسط آفریقای جنوبی در جنگ غزه در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه ارائه کرده است.
ترکیه در ماه مه اعلام کرده بود که تصمیم به پیوستن به این پرونده – که به طور رسمی به عنوان ارائه بیانیه مداخله رسمی شناخته می‌شود – گرفته و آماده‌سازی‌های قانونی لازم را انجام خواهد داد.

ارائه درخواست پیوستن به پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط ترکیه

وزیر امور خارجه ترکیه، هاكان، اعلام کرد که روز چهارشنبه این درخواست رسمی را ارائه کرده است.
فیدان در پستی در X نوشت: “جامعه بین‌المللی باید نقش خود را برای متوقف کردن نسل‌کشی و اعمال فشار لازم بر اسرائیل و حامیانش ایفا کند.”
وی افزود: “ترکیه تمام تلاش خود را برای این منظور انجام خواهد داد.”
دیوان نهایی درباره پذیرش این پرونده تصمیم‌گیری خواهد کرد.
آفریقای جنوبی در دسامبر گذشته پرونده‌ای علیه اسرائیل ارائه کرد و آن را به نسل‌کشی دولتی در غزه متهم کرد.

در ژانویه، دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل دستور داد که از هر گونه عملی که تحت کنوانسیون نسل‌کشی قرار می‌گیرد خودداری کند و اطمینان حاصل کند که نیروهایش هیچ عملی نسل‌کشی علیه فلسطینیان انجام نمی‌دهند.
اسرائیل بارها اتهامات نسل‌کشی در این پرونده را بی‌اساس خوانده و در دادگاه گفته است که عملیاتش در غزه دفاع از خود است و هدف آنها مبارزان حماس هستند که در ۷ اکتبر سال گذشته به اسرائیل حمله کردند و در یک روز ۱۲۰۰ اسرائیلی و خارجی را کشتند.

در ۱۰ ماه جنگ‌های متعاقب، بیش از ۳۹۶۰۰ فلسطینی در غزه کشته شده‌اند، صدها هزار نفر آواره شده‌اند و بیشتر این منطقه به ویرانه تبدیل شده و بحران انسانی بروز کرده است.
رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در ژانویه گفت که ترکیه در حال ارائه اسناد برای این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری، که همچنین به عنوان دادگاه جهانی شناخته می‌شود، است.
در ژوئن، اسپانیا اعلام کرد که درخواست مداخله در این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری، بالاترین نهاد حقوقی سازمان ملل، را کرده است.

منبع: رویترز

به خواندن ادامه دهید

اخبار

ترکیه پیش‌بینی می‌کند FDI امسال به ۱۲-۱۴ میلیارد دلار برسد و سرمایه‌گذاری‌های خودرویی در دستور کار

بوراک داغلی‌اوغلو گفت که پس از خروج ترکیه از “لیست خاکستری” گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و ارتقای رتبه اعتباری کشور، علاقه سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یافته است.

منتشر شده

از

توسط

استانبول، ۵ اگوست (رویترز) – رئیس دفتر سرمایه‌گذاری ریاست جمهوری ترکیه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که ترکیه انتظار دارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) امسال به ۱۲-۱۴ میلیارد دلار برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است، و سرمایه‌گذاری‌های خودرویی و مراکز داده نیز در دستور کار قرار دارند.
بوراک داغلی‌اوغلو گفت که پس از خروج ترکیه از “لیست خاکستری” گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و ارتقای رتبه اعتباری کشور، علاقه سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یافته است.

او گفت که شرکت‌های چینی می‌توانند دو سرمایه‌گذاری جدید در کارخانه‌های خودروسازی انجام دهند، پس از اینکه تولیدکننده خودروهای برقی BYD در ماه ژوئیه سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در ترکیه را اعلام کرد. همچنین تا پایان سال می‌توان سرمایه‌گذاری در مرکز داده نیز انجام داد.
داغلی‌اوغلو گفت: “ما انتظار داریم نیمه دوم امسال از نظر سرمایه‌گذاری زنده‌تر باشد” و افزود که پیش‌بینی‌های بسیار مثبتی برای سال ۲۰۲۵ وجود دارد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پنج ماه اول امسال ۴ میلیارد دلار بود.
ترکیه در دوره ۲۰ ساله تا سال ۲۰۲۳ به طور میانگین ۰.۹ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی را دریافت کرده و می‌خواهد این رقم را در میان‌مدت به ۱.۵ درصد افزایش دهد، یا حدود ۱۵-۲۰ میلیارد دلار در سال تا سال ۲۰۲۸، داغلی‌اوغلو گفت.
او افزود: “پس از یک کاهش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دو ماه اخیر دوباره روند مثبتی داشته است.” سرمایه‌گذاران همچنان می‌خواهند مطمئن شوند که تورم در حال کاهش است، در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیکی مقداری عدم اطمینان ایجاد کرده است.

در پاسخ به پرسشی درباره نشانه‌هایی از سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان خودروهای چینی چری و سایک در ترکیه، داغلی‌اوغلو گفت که مذاکرات “در مسیر درستی” قرار دارند.
این دو شرکت با مقامات و شرکای داخلی احتمالی در حال مذاکره هستند.
او درباره مذاکرات جاری گفت: “ما در مسیر درستی هستیم. مذاکرات مثبت است” و افزود که زمان‌بندی و ماهیت دو سرمایه‌گذاری ممکن است متفاوت باشد.
او گفت که مذاکرات درباره سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که اگر محقق شوند، هر یک حداقل یک میلیارد دلار ارزش خواهند داشت، در حال پیشرفت است. ترکیه برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی با رقابت از اروپا مرکزی و شرقی روبرو است.

چری ترکیه در ژوئن اعلام کرد که در حال مذاکره با وزارتخانه‌ها برای ساخت کارخانه است و “تلاش می‌کند تا تولید را در اسرع وقت در ترکیه انجام دهد.”
دوجان ترند اوتوموتیو، توزیع‌کننده برند MG شرکت سایک در ترکیه، در ژوئن اعلام کرد که نزدیک به امضای تفاهم‌نامه‌ای با سایک برای ساخت کارخانه‌ای در ترکیه برای تولید خودروهای احتراقی و هیبریدی است.
داغلی‌اوغلو گفت: “من بسیار مثبت هستم… تعجب نمی‌کنم اگر هر دو مذاکرات جاری را ببریم.”
وزارت صنعت بسته‌ای از کمک‌ها و مشوق‌ها با بودجه ۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری‌های کارخانه‌ای با ظرفیت حداقل ۱۵۰,۰۰۰ خودرو برقی یا هیبریدی رونمایی کرده است.

منبع: رویترز

به خواندن ادامه دهید

اخبار

تعیین نرخ اجاره بها بر اساس ۶٪ از ارزش ملک!

از آنجا مشکل اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، به منظور مقابله با اجاره‌های سرسام‌آور، کارشناسان تاکید می‌کنند که باید به زودی حداقل و حداکثر قیمت‌ها برای هر محله اعمال شود.

منتشر شده

از

توسط

از آنجا مشکل اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، به منظور مقابله با اجاره‌های سرسام‌آور، کارشناسان تاکید می‌کنند که باید به زودی حداقل و حداکثر قیمت‌ها برای هر محله اعمال شود. در این راستا، پیشنهاد تعیین محدودیت برای اجاره‌بها نیز مطرح شده است. جزئیات این پیشنهادات در ادامه آمده است.

در سال‌های اخیر، افزایش کنترل‌نشده و بی‌رویه اجاره‌بها، شهروندان را در شرایط دشواری قرار داده است. نمایندگان این صنعت، پیشنهادات خود را برای حل این مشکل مزمن به ترتیب ارائه می‌دهند.

رئیس اتاق صنف مشاوران املاک آنکارا (ATEM)، حاکان آکچام، به افزایش‌های بی‌رویه اجاره‌بها در ترکیه و لزوم ایجاد یک سیستم برای کنترل آنها اشاره کرد.

ضرورت تعیین حداقل و حداکثر قیمت‌ها در محله‌های کلان‌شهرها
به گزارش روزنامه صباح و به نقل از موراهان ییلدیریم، حاکان آکچام تأکید کرد که حداقل و حداکثر قیمت‌ها باید به سرعت برای هر محله مشخص و اجرایی شود.

آکچام در این باره گفت: «برای مثال در آلمان، مدل شاخص اجاره‌بها اجرا می‌شود. این مدل به عنوان یک تنظیم مهم در اجاره‌بها، افزایش اجاره‌ها را محدود کرده و حداقل و حداکثر قیمت‌ها را تعیین می‌کند.»

وی افزود که در این روش، اجاره‌ها باید منعکس‌کننده اجاره‌بهای سایر ملک‌های مشابه در همان منطقه باشد. «در ایالات متحده، افزایش اجاره‌بها سالانه توسط کمیته اجاره تعیین می‌شود.»

آکچام همچنین اشاره کرد که در بریتانیا و سوئد نیز اقدامات مشابهی در حال اجرا است. وی توضیح داد: «در بریتانیا، قانون اجاره‌بها با هدف تضمین عادلانه بودن اجاره‌ها اجرایی شده و اجاره‌بها توسط یک مامور مستقل تعیین می‌شود. در سوئد، بین اتحادیه مستاجران و انجمن مالکین مذاکراتی در سطح ملی انجام می‌شود. به این ترتیب، در هر گونه اختلاف، سطح اجاره ملک‌های مشابه در نظر گرفته می‌شود.»

رئیس اتاق صنف مشاوران املاک آنکارا تاکید کرد که در ترکیه نیز باید حداقل و حداکثر قیمت‌ها برای محله‌های کلان‌شهرها تعیین شود.

افزایش ۶۵ درصدی اجاره‌بها در ترکیه بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده

لزوم محدودیت در افزایش اجاره‌بها

رئیس کمیسیون املاک کنفدراسیون مصرف‌کنندگان، بورا ترن نیز به ضرورت اجرای سریع محدودیت منطقه‌ای در قیمت اجاره‌بها برای جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه اشاره کرد.

ترن با اشاره به افزایش شدید اجاره‌بها در سه سال اخیر گفت: «افزایش اجاره‌ها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، یکی از دلایل افزایش بالای تورم است. در صورت جلوگیری از افزایش اجاره‌بها، کاهش در تورم نیز مشاهده خواهد شد. راه حل این مشکل، حتماً باید شامل محدودیت در افزایش اجاره‌بها و تعیین اجاره‌ها بر اساس ارزش‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و قیمت‌های رایج محلی باشد.»

پیشنهاد تعیین اجاره‌بها بر اساس ۶٪ از ارزش ملک

بورا ترن، روش خود را برای تعیین حداقل و حداکثر قیمت‌های اجاره‌بها ارائه داد و افزود: «علاوه بر محدودیت در منطقه و وضعیت ملک، اجاره‌بها نباید بیش از ۶٪ از ارزش رایج ملک باشد. اگر ارزش رایج ملکی یک میلیون لیره باشد، ۶٪ از آن معادل ۶۰ هزار لیره در سال خواهد بود. به این ترتیب، اجاره ماهانه حدود ۵ هزار لیره خواهد بود. این مدل برای اجاره‌های تجاری نیز باید اجرا شود. اجاره‌ها مستقیماً بر هزینه‌های کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارند. در این چارچوب، مدل حداقل و حداکثر قیمت به راحتی در کشور ما قابل اجرا است.»

منبع: املاک کولسی

به خواندن ادامه دهید

Trending

وب سایت NEWSIST.ONLINE یک سایت خبری است. تمامی اخبار و اطلاعات این وب سایت برگرفته از وب سایت های خبری معتبر دنیا است.